معهد البحوث بجامعة حائل يختتم برنامجاً تدريبياً لتطوير كفاءة منسوبي مؤسسة ناصر منيع الخليوي للمقاولات المعمارية
اختتم معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة حائل برنامجاً تدريبياً متكاملاً استهدف منسوبي مؤسسة ناصر منيع الخليوي للمقاولات المعمارية، وذلك في إطار سعي المعهد لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في قطاعات المقاولات والإنشاءات المعمارية. ويهدف هذا البرنامج إلى صقل المهارات المهنية لفريق العمل بما يتواءم مع طبيعة المشاريع النوعية التي تقودها المؤسسة، وضمان تطبيق أفضل المعايير الإدارية والتقنية التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز تنافسية المؤسسة في السوق المحلي والدولي.
وشملت محاور التدريب تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع الإنشائية والمعمارية، مع التركيز على مهارات الابتكار في طرح الحلول وتطوير تجربة المستفيد. وسعى المعهد من خلال منهجيات تدريبية حديثة إلى تمكين المشاركين من أدوات تحليل السوق وإدارة المخاطر، مما يساهم في بناء استراتيجيات عمل مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويضمن انسيابية العمليات بين مختلف الوحدات الإدارية والفنية داخل المؤسسة لتحقيق الأهداف الطموحة بفعالية.
كما تناول البرنامج مهارات القيادة الفعالة وبناء فرق العمل المتجانسة، مع التأكيد على أهمية جودة المخرجات في المشاريع التي تتطلب دقة عالية وإبداعاً مستمراً. وركز التدريب على تزويد المتدربين بآليات متطورة في إدارة الموارد والتحول الرقمي، بما يعزز من مكانة المؤسسة ككيان رائد، ويدعم قدرتها على تقديم قيمة مضافة في مشاريعها المتنوعة.
وفي سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أولى المعهد اهتماماً كبيراً بتمكين الكفاءات الوطنية داخل مؤسسة ناصر منيع الخليوي للمقاولات المعمارية، وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية تساهم في دفع عجلة التنمية. ويهدف هذا التوجه إلى استثمار رأس المال البشري السعودي وتزويده بالخبرات العالمية اللازمة لقيادة المشاريع الكبرى، مما يعزز من دور القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية ويخلق جيلاً من المهنيين القادرين على صياغة مستقبل القطاع المعماري برؤية وطنية طموحة.
ويعكس هذا التعاون الدور الريادي لمعهد البحوث بجامعة حائل كبيت خبرة وطني يساند المؤسسات والشركات الكبرى عبر تقديم حلول تدريبية واستشارية رفيعة المستوى. ومن خلال هذه الشراكة، يواصل المعهد التزامه بنقل المعرفة الأكاديمية وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم قطاع الأعمال، مما يسهم في رفع كفاءة السوق السعودي ودعم المؤسسات الوطنية في تحقيق نجاحات مستدامة تتناسب مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.
