معهد البحوث والدراسات الاستشارية جامعة حائل يُدشن مساراً تدريبياً لتطوير الأداء المهني لشركة ابراهيم مطير الشاماني التجارية
في إطار السعي المتواصل لتطوير قدرات المنشآت التجارية الوطنية وتحديث آليات عملها، نفّذ معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة حائل برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف منسوبي شركة إبراهيم مطير الشاماني التجارية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين، وتطوير الأداء التشغيلي للمنشأة، بما يضمن تقديم خدمات تجارية متميزة تتواكب مع التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي وتلبي تطلعات المستهلكين.
وجاء هذا التعاون التدريبي كجزء من مبادرات المعهد الرامية إلى دعم المؤسسات التجارية الوطنية وتزويدها بالأدوات العلمية والعملية اللازمة للنمو والاستدامة. حيث ركز البرنامج على نقل المعرفة الأكاديمية وتحويلها إلى مهارات تطبيقية تساهم في تحسين جودة العرض والخدمة داخل محل إبراهيم مطير الشاماني، والارتقاء بمستوى التفاعل مع العملاء وفق أرقى المعايير المهنية.
وتناول البرنامج التدريبي محاور جوهرية ركزت على فنون البيع الحديثة، وإدارة المخزون، ومهارات خدمة العملاء الاحترافية، بالإضافة إلى تعزيز أساليب التنظيم الإداري والمالي للمنشآت التجارية. كما تم التركيز على بناء قدرات المشاركين في مجالات التواصل الفعّال والعمل الجماعي، وتطوير مهارات حل المشكلات التجارية، مما يعزز من مرونة العمل وقدرته على المنافسة والتميز.
كما استهدف البرنامج دعم توجهات تنمية رأس المال البشري السعودي في قطاع التجارة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في محل إبراهيم مطير الشاماني وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارية وتنفيذية تساهم في تطوير مسارهم المهني. ويأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين المنشآت المحلية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئات عمل جاذبة ومحترفة.
ويُثبت معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة حائل مكانته كجهة استشارية رائدة من خلال تصميم برامج تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات المؤسسات التجارية بمختلف أحجامها، مستنداً إلى خبرات تدريبية متقدمة تهدف إلى نقل أفضل الممارسات العالمية وتطويعها لخدمة السوق السعودي، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الوطنية.
وتعكس هذه المبادرة التزام المعهد بمسؤوليته تجاه دعم القطاع التجاري الخاص، وحرصه على تجويد الأداء المهني للعاملين فيه، مما يسهم في تحقيق استدامة الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز قدرة المنشآت التجارية المحلية على مواكبة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في كافة المجالات الحيوية.
